اخبار الفوركستحاليل يومية

تعرفوا على التوقعات الإقتصادية للعام الجديد 2018 : إنخفاض السيولة في أسواق العملات الرئيسية والسلع

للمزيد من تحليلات وتوصيات الأسواق العالمية والمحلية إضغط هنا

عاماً ليس سهلاً مرة على الأسواق العالمية، حيث أن العملات الأوروبية الرئيسية شهدت إرتفاعاً ملحوظاً مقابل الدولار الأمريكي، وهذا بعد تراجع المخاوف الأوروبية البريطانية بشأن البريكسيت، حيث إرتفع سعر اليورو دولار من مستوى 1.0533 دولار لليورو الواحد الى مستويات تفوق 1.1850 هذا الشهر حيث كانت قد وصلت الى 1.2035 خلال شهر سبتمر هذا العام.

كما وإستطاع الجنيه الإسترليني أن يرتفع من مستوى 1.2287 دولار الى مستويات قريبة من 1.34 دولار الشهر الحالي وفي شهر سبتمبر تجاوز الباوند دولار سعر 1.359 دولار للجنيه الواحد، وجاءت هذه الارتفاعات عقب إستقرار اقتصاد اليورو ووسط تراجع الدولار الأمريكي في الأسواق بسبب السياسة النقدية الأمريكية وتصريحات ترامب.

كما وحققت اسعار الذهب مكاسب تصل الى 100 دولار للاونصة بعدما ما إفتتح المعدن الأصفر الثمين تداولات عام 2017 عند مستوى 1172.8 دولار ليتحرك خلال هذا الشهر بالقرب من سعر 1270 دولار ويذكر أنه كان قد إرتفع خلال شهر سبتمبر الى ما فوق مستوى 1346 دولار للاونصة بفضل ضعف مؤشر الدولار حينها.

وأما بالنسبة للعام المقبل وبكل ما يخص العملات الرئيسية والسلع والأسواق الأسهم فإليكم توقعات كبار محللي الموقع:

محمود إدلبي: ما نحاول أن نقوله أن السيولة باتت ضعيفة في سوق السلع و العملات الأساسية و هذا ما شهدناه مؤخرا و هذا ما نتوقعه أيضا في سنة 2018 .

علينا أن نعترف أن التسارع التكنولوجي دائما هو المسيطر و إن العملات الرقمية هي من انجازات هذا التسارع و لا نستغرب قريبا و بحلول سنة 2020 ستكون العملات الرقمية هي العملات الأساسية و ستصدر كل دولة عملتها الخاصة .

لو حدث ما نتوقعه بالفعل فإن سنة 2018 ستكون سنة عديمة السيولة وخصوصا على الفوركس و السلع .

فتجهز لما هو قادم و قم بتحديث استراتيجياتك و توجهات استثماراتك , فإن لم تقم الدول وقفة واحدة بإصدار قوانين صارمة حول مستقبل العملات الرقمية فهذا غالبا كارثي لسوق الفوركس و السلع و خصوصا الذهب لإن ندرة البتكوين يوما ستكون أقوى من ندرة الذهب نفسه , لأن المعروض منه لا يمكن أن يزاد أبدا بخلاف الذهب .

للمزيد من تحليلات وتوصيات الأسواق العالمية والمحلية إضغط هنا

الذهب 2018 :

برأينا المتواضع، حركة الذهب ستكون ضيقة وضعيفة وذكرنا الأسباب أعلاه . و ستتمحور الأسعار ضمن المثلث المبين أعلاه , باستثاء ما يمكن أن يحدث من أحداث عسكرية أو جيوسياسية قد تعزز الطلب عليه , إلا أنه في عدم حدوث أي شيء نتوقع سنة عقيمة بتحركات الذهب و ضعف في السيولة وتحركات بطيئة ومملة , إلا أن هذه التحركات ستجعل من الذهب مرتعا للمضاربين و ليس المستثمرين , حيث ستكون الاستفادة من هذه التحركات الضعيفة قليلة المخاطر وكثيرة الأرباح , ولكنها لن تنفع المنستثمرين كثيرا . الرسم أعلاه يبين توقعاتنا لحركة الذهب في 2018 .

اليورو دولار 2018:

إن التحليل الفني البسيط للعلم الهابط و لنموذج استمراري صاعد قد يوحي لنا أن الحركة المتوقعة لليورو دولار ستكون للأعلى و سيكون 1.2 هو قاع 2018 و جميع التحركات ستكون أعلاه .

مؤشر الدولار 2018:

إن مؤشر الدولار في صدد كسر خط العنق لنموذج الرأس و الكتفين . ز نتوقع أن يصل لمستويات 91.33 لو كسر هذا المستوى . ومن ثم محاولة تشكيل قاع مزدوج عند هذا الدعم و محاول الصعود للأعلى لاحقا . لا نتوقع انهيار قوي الدولار و لا نتوقع كسر مستويات 91 بكثير . فلا يوجد ما يدل اقتصاديا على هذا , و خصوصا في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية .

مؤشر داو جونز 2018:

ما دام الداوجنز بعد تفعيل قانون الضرائب أسفل 25000 و لم يستطلع تجاوزها , و إن لم يتجاوزها خلال الأيام الباقية من 2017 فإنه لن يتجاوزها في 2018 , هذا ما نعتقده . وستكون التداولات ممحورة حول الترند الظاهر أعلاه .

للمزيد من تحليلات وتوصيات الأسواق العالمية والمحلية إضغط هنا

وليد صلاح الدين محمدبعدما شهد عام 2017 تحسن مشهود في الأداء الإقتصادي للدول الصناعية السبع خاصةً في الولايات المُتحدة يُنتظر بإذن الله أن يكون عام 2018 إمتداد لهذا التحسن مع وضع البنوك المركزية الرئيسية لهذة الدول تركيزها على تطورات القوى السعرية و التضخم داخلها كمُحدد أهم لإتجاة سياساتها النقدية.

فرغم هذا التحسن في الأداء الإقتصادي السالف الذكر في الولايات المُتحدة و المُتزامن مع إرتفاع الطلب على العمالة الأمريكية مع تراجع مُعدل البطالة , إلا أن إرتفاع القوى التضخمية لم يكن بالشكل المُتوقع من جانب الأسواق و من جانب الفدرالي الذي أبرز في تقييماته الإقتصادية الصادرة عنه خلال هذا العام أن التضخم يظل دون المُتوقع بعدما قام سعر الفائدة ثلاث مرات بواقع 0.25% هذا العام ليصل ل 1.5% يوم الأربعاء الماضي.

إلا أنه لايزال يعقد الأمال على تحسُن هذا الوضع مع تواصل النشاط الإقتصادي و إستمرار الطلب على الوظائف في الولايات المُتحدة الذي من شأنه أن يزيد من القوى التضخمية للإجور خاصةً في ظل التخفيضات الضريبية الجديدة التي من شأنها رفع نمو الناتج القومي الأمريكي ل 2.5% كما جاء عن الفدرالي الإسبوع الماضي بعدما كان يتوقع نمو ب 2.1% لعام 2018 في شهر سبتمبر الماضي.

رئيسة الفدرالي يلن خلال حديثها الإسبوع الماضي بعد رفع لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة لسعر الفائدة ب 0.25% أكدت على إستمرار المنحى التدريجي لرفع سعر الفائدة في الولايات المُتحدة على الرغم من مُستويات التضخم الأقل من المُتوقع التي تشهدها الولايات المُتحدة. بينما أظهر مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفدرالي لإحتساب التضخم عن شهر أكتوبر إرتفاع سنوي بإستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ب 1.4% , إلا أنه من المُنتظر أن يُظهر يوم غد إرتفاع ب 1.3% في نوفمبر كما حدث في سبتمبر و أغسطس حيثُ المُعدل الأدنى منذ نوفمبر 2015.

الفدرالي أبقى على توقعه لرفع سعر الفائدة العام القادم ليبلغ 2.5% بنهايته دون إحداث تغيير في هذا التوقع عن شهر سبتمبر الماضي , فيبدو أن الفدرالي سيظل يُعطي إهتمام كبير بأسعار الأسهم التي بلغت مُستويات قياسية غير مسبوقة هذا العام للحد من إرتفاعها بشكل مُبالغ فيه قد يُهدد الإستقرار المالي للقطاع البنكي على الرغم من إستمرار التضخم دون المُستوى المرجو , هذة السياسة النقدية المُعلن عنها من جانب الفدرالي من المُنتظر أن تظل كافية لإعطاء الدولار الدعم خلال العام القادم بإذن الله.

أما في اليابان فيبقى الوضع دون تغيير مع إستمرار التضخم دون مُستوى ال 2% الذي يستهدفه بنك اليابان رغم إرتفاع نمو الناتج القومي الياباني في الربع الثاني و الثالث من هذا العام بشكل فاق التوقعات ليصل ل 2.5% سنوياً. فقد إلتزم بنك اليابان وطال هذا العام بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو عند -0.1% منذ التاسع و العشرين من يناير 2016 , كما إحتفظ البنك بقاعدته النقدية دون تغيير لتظل تتسع سنوياً ب 80 ترليون ين منذ نهاية أكتوبر 2014.

فتترقب الأسواق ما قد يأتي عن بنك اليابان بعد إجتماعه الأخير لهذا العام اليوم , بعدما لم يُبدي إستعداد أكبر خلال هذا العام للتخلي عن الإحتفاظ بالعائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية بالقرب من الصفر , إلا أنه أظهر تطلُعه لصعود التضخم خلال العام المالي الجديد “العام المالي في اليابان يبدء في بداية الأول من إبريل من كل عام” ما يوضح ان الخطوة القادمة لبنك اليابان من المُرجح أن تكون نحو تخفيض تحفيزه النقدي للإقتصاد. رئيس بنك اليابان كورودا أكد في أكثر من مرة أن الإقتصاد الياباني لايزال في تحسُن مع إستمرار تعافي الأداء الإقتصادي العالمي إلا أن هذا التحسُن لم يُثمر بعد عن رفع لمُعدلات التضخم في البايابان بالشكل المرجو.

كورودا سبق و جاء عنه أيضاً أن صعود العوائد في أسواق المال العالمية لا يكفي بمُفرده لإيقاف بنك اليابان عن التمسُك بسياسته التي أعلن عنها في إجتماع الحادي و العشرين من سبتمبر الماضي والتي تقتضي بالحفاظ على العائد على السند الحكومي الياباني لمدة عشرة أعوام في الأسواق الثانوية عند الصفر تقريباً. كما تقتضي هذة السياسة الإبقاء على العوائد على السندات الحكومية قصيرة الأجل بالقرب من مُستوى الصفر من أجل بلوغ التضخم مُعدل ال 2% سنوياً و الإستقرار فوقه و هو أمر يزيد الفوارق بين العوائد على السندات الحكومية اليابانية ونظيرتها الأمريكية في أسواق المال و يجعل الإستثمار في اليابان أكثر تنافُسية و أقل تكلفة.

بينما أظهر عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي في اليابان مؤشر أسعار المُستهلكين القومي بإستثناء المواد الغذائية الطازجة المُؤشر المُفضل لبنك اليابان لإحتساب التضخم إرتفاع ب 0.8% سنوياً في أكتوبر هو الأكبر منذ مارس 2015. أي هو الأكبر منذ إنتفاء أثر زيادة الضرائب على المبيعات في إبريل 2014 ب 3% لتُصبح 8% الأمر الذي أدى إلى إنكماش إقتصادي مُتتابع خلال 2014 و تراجع الإنفاق على الإستهلاك دفع رئيس الوزراء الياباني شنزو أب لاحقاً لإرجاء رفع الضرائب على المبيعات مرة أخرى لعامين ونصف بعدما كان مُقرراً زيادتها ب 2% ل 10% في إبريل الماضي.

لذلك يُنتظر أن يظل العامل الأكثر تأثيراً على تداولات الين هو إتجاة المُتعاملين في الأسواق نحو المُخاطرة نظراً لكون الين عملة تمويل مُنخفضة التكلفة تُباع في حال الإتجاة نحو المُخاطرة و تُشترى في حال تجنُبها. بينما لايزال يبحث أعضاء المركزي الأوروبي البدء برفع مُستويات سعر الفائدة مع تخفيض حجم دعمها الكمي خلال العام المُقبل , فرغم التحسن المشهود الذي يعيشه النشاط الإقتصادي داخل منطقة اليورو كما تظهر بيانات مؤشرات مُديرين المُشترايات و مؤشرات الثقة في الإستثمار و الإستهلاك , إلا أن المركزي الأوروبي يظل مُلتزم بلهجة حذرة في حديثه عن رفع سعر الفائدة.

بينما لايزال إتجاة التضخم داخل منطقة اليورو أخذ في الإرتفاع بشكل تدريجي وصل به ل 1.5% في شهر نوفمبر الماضي في حين يستهدف المركزي الأوروبي الصعود بالتضخم لمُستوى ال 2% سنوياً أو دونه قليلاً على المدى المُتوسط و هو أمر يجعل من صعود اليورو أمر تدريجي و حذر كما هي توجهات المركزي الأوروبي.

أما الوضع في بريطانيا وبالنسبة للإسترليني على وجة التحديد فيُنتظر أن يظل مُرتبط بإزمة إنفصال بريطانيا عن منطقة اليورو و تبعاتها كمُحدد أساسي لإتجاة توقعات النمو و التضخُم , فيُتوقع أن يستمر هذا الوضع قائماً خلال العام المُقبل أيضاً مع بعض التحسن في الأداء الإقتصادي داخل بريطانيا , فلايزال يُؤرق المُستثمرين إرتفاع حالة عدم التأكد بشأن مُستقبل بريطانيا و إرتباطها الإقتصادي بمنطقة اليورو.

فهذا الوضع يجعل الإسترليني أكثر حساسية و إستجابة للتغيرات السياسية عن الإقتصادية , بينما لايزال يُنتظر أن يُسبب هذا التخارج لإضرار بالنشاط الإقتصادي داخل المملكة المُتحدة , كما يُتوقع أن يُمثل ضغوط أيضاً على إقتصاد الإتحاد الأوروبي الذي تعافي بشكل ملحوظ خلال هذا العام.

للمزيد من تحليلات وتوصيات الأسواق العالمية والمحلية إضغط هنا

شاهد المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق