أخبار العملات الإفتراضية

اقتراحات بوقف العملات الافتراضية خوفا من التعدين غير المشروع

يعد التعدين غير المشروع من أخطر التهديدات في عام 2018، إذ يقوم القراصنة بإدخال برامج معالجة معاملات العملات الافتراضية في شبكات الشركات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من الأجهزة.

وآثار التعدين غير المشروع مخيفة للغاية، نظرا لأن هذا النوع من الهجمات الإلكترونية يهدف إلى الاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر والشبكات ومراكز البيانات والبيئات السحابية في جميع أنحاء العالم.

والطريقة الوحيدة لوقف هذه العدوى الخبيثة من تدمير البنية التحتية العالمية الحوسبية هو اعتبار جميع العملات الافتراضية غير قانونية.

والسبب الرئيسي للضرورة هذه الطريقة، هو عدم وجود ترخيص في تكنولوجيا البلوكتشين، إذ يمكن لأي شخص إنشاء عنوان والتفاعل مع الشبكة، وإجراء عمليات شراء أو بيع للعملات أو تعدين العملة.

أما عن البلوكتشين المرخص، قال مدير العمليات في شركة “ديزاين فارم كولتكيف”، ديفون ألابي، إن هذه التقنية تعتبر نظام إيكولوجي مغلق ومراقب، إذ يمكن تحديد وتفريق كل مشاركة استنادا إلى دور المستخدم، وتم إنشاء هذه التكنولوجيا من أجل وضع قواعد للمعاملة التي تتماشى مع احتياجات المنظمات.

وقد تصارع تكنولوجيا البلوكتشين المرخص مع قابلية التوسع وزيادة التكلفة، ولكنها لا تعاني من العيب الأساسي للبلوكتشين غير المرخصة التي تكمن وراء العملات الافتراضية.

وليست كل شركات التعدين إجرامية، هناك الكثير من شركات التعدين على مستوى مثالي، ومع ذلك هناك العديد من الأنشطة الجنائية المختلفة التي يمكنها الاستفادة من التعدين، مثل التهرب الضريبي، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، أو أي نشاط آخر غير قانوني لا يرتبط مباشرة بالعملة الافتراضية، وأسوأهم على الإطلاق التعدين غير المشروع.

إن اختراق أجهزة الكمبيوتر والشبكات أمر بسيط للغاية، كل ما يتطلبه الأمر أحد ضحايا التصيد، أو زيارة واحدة لصفحة ويب ضارة، أو تنزيل تطبيق مزيف، ويعد الاختراق خطوة أولى مألوفة في معظم الهجمات الإلكترونية، تتلوها تثيبت برامج ضارة، والانتقال إلى هدف أكثر قيمة وهو تفريغ البيانات أو الأموال التي هي الهدف من الهجوم.

وفي المقابل يكسر التعدين غير المشروع هذا القالب، فالبرنامج ليس ضار من الناحية الفنية، وليست هناك حاجة إلى العثور على هدف قيم، لأن أي جهاز كمبيوتر مزود بمعالجات سيقوم بالمهمة. وطالما أن الكمبيوتر المخترق متصل بالإنترنت، يمكن للقراصنة الاستفادة من التعدين.

إلا إن الجانب الأكثر انحرافا في نشاط التعدين غير المشروع، هو حقيقة أنه لا يمكن كشفه، إذ لا يتم سرقة أي شيء باستثناء دورات المعالج الزائدة وقليلا من الكهرباء.

ولمكافحة التعدين غير المشروع يجب على الهيئات التنظيمية أن تضع سياسة شبيهة بسياسة “اعرف عميلك”، نظرا لأن أي شخص يمكنه أن يصبح عاملا للتعدين باستخدام العملات الافتراضية.

وبالإضافة إلى العبء التنظيمي المتمثل في وضع سياسات لمعرفة المسؤولين عن التعدين على المستوى العالمي، هناك أيضا عبء أخلاقي يجب على جميع المشاركين في سوق العملات الافتراضية الالتزام به، وإلا فإنهم يخاطرون بالتغاضي عن النشاط غير القانوني.

من جانبها، ستحاول الشركات بكل تأكيد منع التعدين غير المشروعة، لكن هذه الجهود محكوم عليها بالفشل، لأنه من السهل جدا أن تشن مثل هذه الهجمات، وسيبقى التصدي لهذه التهديدات أولوية منخفضة في المستقبل القريب.

ويمكن لعملة افتراضية مثل الريبل-والتي يعتبرها بعض الأشخاص شبه منظمة- أن تحل هذه المشكلة، ولكن طالما أن العملات الافتراضية غير المنظمة لها قيمة في السوق، سيتجه لها القائمين بالتعدين غير المشروع. وبالتالي لدى العملات الافتراضية حلان، إما أن يتحولوا لعملات قانونية أو الإغلاق كليا.

شاهد المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق