اخبار عالمية

هونج كونج تتفوق علي “نيويورك” وتصبح أكبر موطن للأشخاص الأكثر ثراءً

كشف تقرير شركة الأبحاث العالمية “ويلث إكس”، تفوق مدينة هونج كونج على مدينة نيويورك الأمريكية، من حيث عدد السكان الذين يمتلكون ثروات تبلغ قيمتها 30 مليون دولار للفرد على الأقل، فقد خسرت نيويورك مكانتها كأكبر موطن للأشخاص الأكثر ثراء، بسبب زيادة وتيرة بناء الثروات في آسيا.

ارتفع عدد أصحاب الثروات الكبيرة في هونج كونج بنسبة 31% خلال العام الماضي، حيث بلغ عددهم 10 آلاف شخص، متقدمة على مدينة نيويورك التي تضم حوالي 9 آلاف شخص فقط، ممن تنطبق عليهم معايير الثراء الفاحش.

وفي المركز الثالث جاءت مدينة طوكيو اليابانية، وفازت العاصمة الفرنسية باريس بلقب “موطن الأثرياء الأوروبي” متفوقة على مدينة لندن، حيث استفادت من تراجع مكانة المدينة الإنجليزية بسبب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبشكل عام، ارتفع عدد الأشخاص الأكثر ثراءً حول العالم بنسبة 13% خلال العام الماضي، حيث وصل عددهم إلى 256 ألف شخص، لديهم ثروة تقدر بـ 31.5 تريليون دولار، وقد شهدت آسيا أسرع نمو في عدد الأشخاص المنتمين لهذه الفئة بفضل تسارع وتيرة بناء الثروات في الصين وهونج كونج، وفقًا لشركة “ويلث إكس”.

وبفضل هذا التسارع، ارتفع نصيب آسيا من إجمالي عدد الأشخاص الذين يمتلكون ثروات تفوق الـ 30 مليون دولار للفرد، إلى ما يزيد عن الربع، بعد أن كان نصيبها يقترب من 18% قبل عقد واحد من الزمان، ومن المتوقع أن تنجح منطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنهاء الفجوة في هذه الفئة بينها وبين مناطق أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة، إلا أنها ستظل متأخرة عن أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من حيث القيمة المطلقة.

ويشير صعود مدينة هونج كونج إلى هذه المكانة وتفوقها على مدينة نيويورك الأمريكية، إلى تحسن مستوى الثروات في الصين، حيث جاء تقدمها مدعومًا بتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع البر الرئيسي للصين.

وأشار تقرير شركة الأبحاث “ويلث إكس” إلى وجود عقبات أمام نمو الثروات في منطقة الشرق الأوسط، والذي بلغ أضعف مستوى بين جميع الدول حول العالم، حيث سجل 4.8% من ناحية عدد الأفراد، ويعود ذلك إلى التقلبات الأخيرة في أسواق السلع.

وأوضح، أن نسبة كبيرة من أصحاب المليارات حول العالم يضعون الجزء الأكبر من أموالهم في أصول سائلة مثل النقد، بنسبة تقترب من 35%، ويضعون نحو 32% من أموالهم في الحيازات الخاصة، و26% في الحيازات العامة، و6.6% في الاستثمارات البديلة مثل الأعمال الفنية واليخوت والعقارات.

شاهد المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق